محمود هويدى
Admin
الجنس : 
الابراج : 
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61
 |  موضوع: تظــلم من أمر الحفظ للمستشار المحامى العام الثلاثاء 23 مارس 2010, 8:15 pm | |
| تظــلم
من أمر الحفظ الصادر في المحضر
رقم ......لسنة 2009 إداري المعادى
السيد المستشار الجليل/ ...................
تحية إجلال وتقدير ،،،
مقدمته لسيادتكم السيدة/ .......................................– ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................... المحامى بـ ..................
وأتشرف بعرض الآتي
الموضوع
بتاريخ 9/1/2009 توجهت الى قسم شرطة االمعادى بصفتى وكيلا عن الشاكية بتوكيل رقم / أ لسنة 2009 توثيق التحرير المحضر رقم 78لسنة 2009 أدارى والذى نتهم فيه المدعو السيد / لقيامة باغتصاب حيازة الشاكية للشقة الخاصة بزوجها المرحوم الدكتور/.............والاعتداء على الشقة ( عيادة طبية) وسرقة جميع محتويات العيادة الطبية من اجهزة وادوات طبية واساس طبى وادوات طبية خاصة بالعيادة وتم تحرير محضر بتلك الواقعة برقم أدارى وجارى التحقيق فيها بمعرفة النائب العام وتم عمل معاينة عن طريق نائب مأمور المركز والذى قرر بالاتى :
بوجود كسر واضح على باب العيادة وايضا بوجود ترباس حديدى تم تركيبة حديثا وايضا تم ازالة اليافطة الخاصة باسم عيادة الدكتور المرحوم مما لا يدع مجالا للشك بحدوث تلك الجريمة وقيام المشكو فى حقة بالاعتداء على الشقة بدون وجة حق واغتصاب الحيازة الخاصة بالشقة ( العيادة ) وقيامة بازالة اليافطة الخاصة بالعيادة وتعليق يافطة خاصة به شخصيا بأسم مكتب محاماة خاص به ضاربا بكل القوانين والاعراف عرض الحائط .
بل والادهى والذى يمثل قيامة بجريمة اخرى هو الاعتداء على التليفون الخاص بتلك العيادة الطبية وقيامة باستعمالة استعمالا شخصيا وهى جريمة يعاقب عليها القانون
" استرداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى وصفه واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة علي التعرض ويصبح رفعها ممن ينوب عن غيرة في الحيازة ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب ".
( نقض مدني 9/1/1964 - مجموعة أحكام النقض - رقم 12 ص 62)
بل والادهى والذى يمثل قيامة بجريمة اخرى هو الاعتداء على التليفون الخاص بتلك العيادة الطبية وقيامة باستعمالة استعمالا شخصيا وهى جريمة يعاقب عليها القانون
" فى جريمة سرقة خط التليفون ( العادي ) قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد - السارق - سلكا إلى كابينة الخطوط ( البوكس ) وقد يتمثل ركن الاختلاس فى قطع المتهم سلك التليفون الخاص بالمجني عليه والاستيلاء عليه لنفسه ، كما قد يتمثل فى استعانة المتهم بأحد أجهزة الاتصال عن بعد - دون مد أسلاك - خاصة فى ظل ثورة وسائل الاتصال الحديث ".
[ نقض 12 يناير 1942 - مجموعة أحكام النقض ]
( الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة 1/2/1999 )
بل والادهى قيامة بتهديد الشاكية اما بالتنازل عن المحضر والا فسوف تلقى ما لا يحمد عقباه
ـ وقد أحيل المحضر إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه وإجراء التحقيقات القضائية فيه والأمر بالتحريات عن الواقعة إلا أنه بتاريخ تم التأشير من السيد الأستاذ/ وكيل النيابة بحفظ المحضر إدارياً دون إجراء أي تحقيقات فيه أو الأمر بإجراء التحريات عن الواقعة أو أي إجراء أخر مما كان يتعين عليها إجراؤه .
" لما كان الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق إدارياً لا يكون ملزم لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى الطبيعة الإدارية التي لا تكسب المتهم حقا أو تقيم حجة على المجني عليه "
(الطعن رقم 19562 س 59 ق جلسة 17/6/1993 )
ـ وهو الأمر الذي يحق معه لي طلب إعادة المحضر سالف الذكر من الحفظ والأمر بإجراء التحقيقات القضائية و التحريات اللازمة فيه والتصريح لى بالادعاء مدنيا فى المحضر .
" الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذي لم يسبقه تحقيقه القضائي لا يكون ملزما لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية "
(الطعن رقم20620/60ق جلسة31/5/2000مكتب فنى51 صفحة491)
كما أن المقرر أيضا :
" أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة "
(طعن رقم 4636/64ق جلسة13/3/2000 مكتب فني 51 صفحة 280)
وهو الامر الذي يحق معه للمتظلم طلب إعادة المحضر سالف الذكر من الحفظ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم وإجراء التحقيقات اللازمة معهم فيما نسب إليهم من اتهامات على النحو الوارد بالمحضر المتظلم وتمكينى من الادعاء مدنيا فى المحضر .
لذلك
التمس من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا التظلم صدور أمركم الكريم بإعادة المحضر رقم لسنة 2009 إداري المعادى من الحفظ والأمر بإجراء التحريات والتحقيقات القضائية اللازمة ضد المشكو في حقه لإثبات صحة الواقعة بما يترتب علي ذلك من أثار وصدر منه جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات وتمكينى من الادعاء مدنيا فى المحضر.
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
منقـــول | |
|
