[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد إخلاء سبيل طلعت السادات من سراى
النيابة بناء على الضمان المالى السابق الذى قام بسداده للنيابة العامة
وقدره 10 آلاف جنيه، فى قضية اتهامه بتقاضى رشاوى مالية مقابل استغلال
نفوذ منصبه كعضو مجلس شعب.وواجهت النيابة على مدى أكثر من 7 ساعات السادات
بأقوال شهود الإثبات ضده فى قضية اتهامه بتقاضى رشاوى مالية مقابل استغلال
نفوذ منصبه كعضو مجلس شعب، فيما أنكر السادات الوقائع المنسوبة إليه، وقدم
13 حافظة مستندات تحوى طلبات الإحاطة والاستجوابات التى قدمها لعدد من
كبار المسئولين الحكوميين والوزراء.وواجهت النيابة طلعت السادات بأقوال
شهود الإثبات ضده، وفى مقدمتهم عز الدين محمد زكى متولى رئيس مجلس إدارة
شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى وعدد من شركائه فى الشركة وبعض
العاملين فى وزارة السياحة، والذين كانوا قد أكدوا حصول السادات على رشوة
مالية مقابل تسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة
نشاط النقل السياحى على ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب
برلمانى، وأنه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه، وأنه بالفعل
تردد على وزارة السياحة من أجل السعى للحصول على تلك الموافقة بعد تقاضيه
الأموال.وأنكر طلعت السادات خلال التحقيقات الوقائع المنسوبة إليه، وقدم
للنيابة 13 حافظة مستندات تحوى طلبات الإحاطة والاستجوابات التى قدمها
لعدد من كبار المسئولين الحكوميين والوزراء، كما قدم أيضًا ما يفيد سابقة
تعرضه للشروع فى قتله.