محمود هويدى
Admin
الجنس : 
الابراج : 
عدد المساهمات : 615
نقاط : 2024
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 11/03/1963
تاريخ التسجيل : 21/02/2010
العمر : 61
 |  موضوع: بيان صادر عن نقابة المحامين بشأن أزمة خبراء وزارة العدل الأحد 14 مارس 2010, 4:52 pm | |
|
بيان صادر عن نقابة المحامين بشأن أزمة خبراء وزارة العدل
حيث أن خبراء وزارة العدل هم أحد أركان العدالة ولهم دور كبير فى النظام القضائى يتمثل فى امداد وتبصير القاضى بالرأى فى المسائل الفنية المتخصصة ، فمن ثم قام مجلس نقابة المحامين بتشكيل لجنة من أعضائه لبحث الاسباب الرئيسية للازمة القائمة بين الخبراء ووزارة العدل والمتمثلة فى اعتراضهم على القرارات الصادرة من قبل وزارة العدل وهى :
1 - الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009
2- الكتاب الدورى رقم 9لسنة 2009
3- قرارات ندب خبراء وزارة العدل للعمل بالمحاكم
وما انتهت اليه اللجنة من بحث هذه القرارات يتمثل فى الاتى:
أولا : أن ما استند اليه الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 من عدم جواز تسليم ملف الدعوى الى الخبير وهو نص المادة 138 من قانون الاثبات ، فان هذه المادة تسرى بشأن خبراء الجدول وغيرهم من المسند اليه اليهم أعمال الخبرة بخلاف خبراء وزارة العدل الذين ينظم عملهم قانون خاص وهو المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 والذى نص بمادته رقم رقم 51 على أنه "اذا كان الندب لمكتب خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ترسل اوراق الدعوى الى مكتب الخبراء ..."
ومن ثم يكون هذا الكتاب الدورى قد وقع باطلا ومخالفا للقانون ويتعين الغائه ، ولاسيما أن تطبيقه يطيل أمد تداول القضايا لدى الخبراء ويبطئ الفصل فى القضايا مما يعطل العدالة وينعكس بأثر سلبى على المتقاضين ووكلائهم .
ثانياً : بشأن الكتاب الدورى رقم 9لسنة 2009 المتضمن تعليمات من التفتيش القضائى الى المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بقضايا الجنح الزراعية وسرعة عرضها على القضاة للفصل فيها على ضوء افادات من الاجهزة المحلية ،فان هذا الكتاب بما يتضمنه فيه اهدار لنصوص قانون الاثبات ويعد تدخلا من وزارة العدل فى عمل القضاة باملاء الاحكام عليهم .
ثالثاً : بشأن ندب خبراء وزارة العدل الى المحاكم الابتدائية :
فانه لايوجد أى نص قانونى يجيز استصدار هذه القرارات ، وأن ما تستند اليه وزارة العدل من أن هذه القرارات تفعيل لنص المادة 155 من قانون الاثبات مردود عليه بأن هذه المادة تنص على أنه " للمحكمة أن تعين خبيرا لابداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر ، دون كتابة تقارير أو اجراء معاينات ، ومن ثم فقد شاب هذه القرارات البطلان ومخالفة القانون وانطوت على اخلال بحق المتقاضين فى ابداء دفاعهم أمام الخبراء ,
وعليه فان نقابة المحامين تناشد وزارة العدل فى التجاوب مع ارادة المحامين بالغاء هذه القرارات ، كما تعلن النقابة العامة للمحامين عن تضامنها الكامل مع خبراء وزارة العدل فى طلباتهم المشروعة المتمثلة فى الغاء تلك القرارات
والله ولى التوفيق
نقابة المحامين
| |
|
